اختصاصی امواج نیوز، مدتی است که اوضاع بازار آشفته و قیمت ها روزانه در حال افزایش و نوسان است.
کنگان نیز از این قاعده نادرست مستثنی نبوده اما نکته قابل تامل اینکه بنا بر گزارشات مردمی و پیگیری های صورت گرفته متوجه شدیم بعضی از سوپرمارکت ها و اغدیه فروشان شهرستان سر از خود اقدام به برچسب گذاری قیمت بر روی برخی کالاها نموده اند و با قیمت بالاتر از آنچه بر روی آن درج شده است به مصرف کنندگان می فروشند.
قاعدتا مسئول رسیدگی به این نوع تخلفات، اتحادیه ها می باشند اما با توجه به پیگیری های متعدد سایت خبری امواج نیوز و تماسهای مکرر در این زمینه و با وجود تایید تخلف از سوی ریئس اداره اصناف در پیامی به مدیریت سایت، متاسفانه موفق به کسب جوابی مطلوب و قانع کننده نشدیم و تا کنون برخورد قانونی با سوپرمارکتهای متخلف در شهر بنک و کنگان صورت نگرفته است.
قطعا قضاوت در زمینه نحوه عملکرد اتاق اصناف با مردم خواهد بود.
اما در این میان سوالاتی که از سوی مردم مطرح است این است که آیا فروشندگان خود حق قیمت گذاری بر روی کالاها را دارند؟ دستگاه های نظارتی چه نقشی بر کنترل قیمتها و بازار دارند و فلسفه وجودیشان چیست؟
طبق قانون نظام صنفی و قانون تعزیرات، مسئولیت قیمت گذاری بر عهده سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان می باشد و تنها این نهاد است که می تواند قیمت کالاها را بر اساس مولفه هایی چون هزینه تولید، مالیات، حق بیمه، دستمزد کارگر، هزینه توزیع و عرضه و … تعیین کند.
بنابراین قیمت گذاری توسط فروشندگان خلاف قانون می باشد و تا زمانی که سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قیمت جدیدی را اعلام نکرده است هیچ فروشنده و یا تولیدکننده ای حق تغییر قیمت های قبلی را ندارد. حتی علاوه بر این، زدن برچسب با قیمت جدید و بیشتر از آنچه بر روی کالا درج شده است از مصادیق گرانفروشی تلقی می شود که در ماده ۵۷ قانون نظام صنفی اینگونه تعریف شده است: “عرضه يا فروش كالا يا ارائه خدمت به بهائی بيش از نرخ های تعيين شده به وسيله مراجع قانونی ذی ربط، عدم اجراي مقررات و ضوابط قيمت گذای و انجام دادن هر نوع عملی كه منجر به افزايش بهای كالا يا خدمت به زيان خريدار گردد.”
در پایان تصاویر مستندی که از سوی گروه خبری امواج نیوز تهیه شده و همچنین بخشی از گزارش همشهریان عزیز به این سایت، جهت اطلاع مردم و مسوولین محترم به اشتراک گذاشته می شود تا درصورت بی توجهی به موضوع و عدم برخورد قانونی با خاطیان، اسم فروشگاه و آدرس آن نیز به اطلاع مردم رسانده شود.
خبرنگار: نوید کاردان
